حكومة العثماني ترفع من الأجور بنسبة تتراوح بين 900 و1300 درهم والحد الأدنى للأجور سيصبح 4000 درهما

علم  من مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن تشهد الأجور في القطاعين الخاص والعام ارتفاعا في الشهور المقبلة .

وأوضحت المصادر ذاتها أن قرارا في هذا الاتجاه ، سيتم الحسم فيه بعد شهر رمضان الأبرك ، بحيث سيتم عقد لقاء مع جميع المركزيات النقابية على الصعيد الوطني  سيتم من خلالها مناقشة ودراسة جملة من الملفات والقرارات في نفس السياق  وكذا لتحديد أولويات هذا القرار.ومن المنتظر أن هذه  الزيادة في الأجور ستتراوح ما بين 8 و 12 في المائة من معدل الدخل الشهري داخل الوظيفة العمومية والذي يحدد في 7500 درهم صافيا، وستتراوح الزيادة الشهرية ما بين 900 و 1300 درهم شهريا ، فيما أكدت المصادر ذاتها أن هناك مجموعة من الإجراءات تهذف إلى تحسين وضعية الموظفين، وخصوصا ما يتعلق بالترقيات وملف التعويض عن فقدان الشغل.

أما في ما يخص في الحد الأدنى من الأجورالسميك في القطاعين العام والخاص ، سيصبح محددا في 4000 درهما، بينما سيستقر هذا الحد في الوظيفة العمومية عند 5000 درهم حسب ذات المصادر.